درس‌های جهانی برای نجات صنعت خودروی ایران

 با توجه به بحران عمیق زیان انباشته و نارضایتی عمومی در صنعت خودروی ایران، خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری محوری برای خروج از این وضعیت مطرح است. البته تجربه جهانی نشان می‌دهد که تغییر صرف مالکیت دولتی به خصوصی، به‌تنهایی قادر به حل چالش‌های ساختاری این صنعت نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مدل‌های موفق جهانی تاکید می‌کند که اثربخشی خصوصی‌سازی در گرو بازتعریف نقش دولت، اصلاح نهادهای حاکمیتی و طراحی ساختار مالکیت متناسب است؛ بدین‌معنا که باید خصوصی‌سازی با تحول در الگوی حکمرانی شرکتی، تقویت نهادهای مالی مستقل و تعادل‌بخشی به نقش ذی‌نفعان همراه باشد تا بتواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، شفافیت و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو بینجامد.

بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب با تاکید بر مدل مالکیت و مدیریت به شرکت‌های هیوندای، تویوتا، رنو، فولکس واگن پرداخته است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها در گزارش «بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی منتخب با تاکید بر مدل مالکیت و مدیریت: شرکت‌های هیوندای، تویوتا، رنو، فولکس‌واگن» آورده که از سال۱۳۹۷ به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش منابع ارزی و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری، صنعت خودروسازی کشور با بحرانی عمیق و زیان انباشته بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان مواجه شد؛ بحرانی که ضمن تشدید نارضایتی عمومی، در شرایطی رخ داده که هرچند سهم اسمی دولت در ایران‌خودرو و سایپا به کمتر از ۲۰‌درصد کاهش یافته اما به‌دلیل سهامداری چرخه‌ای و مداخلات مستقیم نهادهای متعدد، در عموم سال‌های ذکرشده، کنترل هیات‌مدیره همچنان در دست دولت قرار داشت. در این گزارش تصریح شده که در چنین بستری، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی و به‌ عنوان راهکاری محوری برای بازسازی صنعت خودرو همواره مطرح بوده اما پرسش آن است که آیا خصوصی‌سازی به‌تنهایی می‌تواند بر بحران‌های نهادی و ساختاری موجود غلبه کند یا تنها پاسخی سطحی به چالش‌هایی عمیق‌تر است؟