در حالی که سیاستگذاران از «اصلاح ساختار انرژی» بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر یاد میکنند، شواهد میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد اجرای نادرست این اصلاحات، پیش از همه صنایع کوچک و متوسط را هدف قرار داده و آنها را به خط مقدم آسیبپذیری کشانده است؛ واحدهایی که ستون فقرات اشتغال و تولید کشور محسوب میشوند.
صنایع کوچک و متوسط (SMEها) برخلاف صنایع بزرگ، از حاشیه سود محدود، سرمایه در گردش اندک و دسترسی ضعیف به منابع مالی برخوردارند. این بنگاهها معمولاً با حداقل نقدینگی فعالیت میکنند و هرگونه شوک قیمتی، بهویژه در حوزه انرژی، مستقیماً بقای آنها را تهدید میکند.
افزایش ناگهانی قیمت برق و گاز یا اعمال محدودیت در تأمین انرژی، برای این واحدها به معنای توقف تولید، کاهش شیفت کاری یا حتی تعطیلی کامل است؛ گزینههایی که صنایع بزرگ معمولاً با استفاده از ابزارهای جایگزین از آن عبور میکنند، اما برای صنایع کوچک عملاً امکانپذیر نیست.
بر اساس اظهارات معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برق و گاز صنایع در چهار سال اخیر بهترتیب 320 درصد و 263 درصد افزایش یافته است. برای صنایع کوچک، انرژی تنها یک «هزینه» نیست، بلکه عامل تعیینکننده ادامه فعالیت محسوب میشود.
در بسیاری از واحدهای کوچک، سهم انرژی در بهای تمامشده بهمراتب بالاتر از صنایع بزرگ است و افزایش آن، مزیت رقابتی را بهطور کامل از بین میبرد؛ بهویژه در صنایعی مانند نساجی، غذایی، پلاستیک و فلزات سبک که حاشیه سود پایینی دارند.
دغدغه صنایع کوچک از اصلاحات انرژی
فعالان صنایع کوچک معتقدند اصلاحات انرژی بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاههای کوچک، آنها را در معرض تعطیلی قرار داده است. به گفته تولیدکنندگان، افزایش ناگهانی قیمت انرژی در کنار قطعیهای مکرر برق و گاز، برنامهریزی تولید را مختل کرده و امکان ایفای تعهدات به مشتریان را کاهش داده است.
بر اساس روایت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، سهم انرژی در هزینه تمامشده محصولات طی ماههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته و در بسیاری از موارد، حاشیه سود را به صفر رسانده است. این واحدها تأکید دارند که برخلاف صنایع بزرگ، نه امکان تأمین انرژی جایگزین دارند و نه توان سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی.